اطلاعیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۲۰۴۱
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ آیت‌الله علم‌الهدی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه مشهد مقدس در خطبه‌های نمازجمعه این شهر در روز جمعه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ نکاتی را درباره لایحه عفاف و حجاب مطرح کرده‌اند که متاسفانه به‌دلیل اطلاعات نادرستی که به ایشان داده شده است، منطبق بر واقعیت نیست که در همین رابطه نکات ذیل جهت استحضار ایشان و عموم مردم شریف و متدین تاکید می‌شود:
۱- برخلاف آنچه مطرح شده این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تنظیم شده نه کمیسیون فرهنگی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. برخلاف آنچه در نماز جمعه مشهد مطرح شده در لایحه عفاف و حجاب هیچ‌گونه دستکاری اتفاق نیفتاده و این شایعه، بار‌ها از سوی مجلس به‌خصوص رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تکذیب شده است. جستجویی در فضای مجازی این واقعیت را روشن می‌کند.
۳. این لایحه خلاف آنچه ذکر شده برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شده و هم‌اکنون درانتظار اعلام‌نظر شورای نگهبان است.
۳- دلیل اصلی تاخیر نهایی‌شدن این لایحه برخلاف آنچه در خطبه‌های نمازجمعه مطرح شده، نه تاخیر مجلس بلکه تاخیر دولت در ارسال نامه مربوط به پذیرش بخش‌های ایجابی این قانون است که شامل اصل ۷۵ قانون اساسی می‌شود و قانونا دولت باید هزینه‌های آن را متقبل شود و رییس جمهور محترم نیز وعده ارسال نامه را داده‌بودند.
۴- این لایحه در جلسات متعدد با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه و بسیاری از منتقدان و متخصصان حوزه خانواده و عفاف و حجاب در شهر‌های مختلف به خصوص قم و مشهد با حضور رییس مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یک لایحه مترقی و جامع و مانع محسوب می‌شود و علی‌رغم تاکید بر بحث‌های ایجابی و بازدارندگی موثر در حوزه‌های سلبی، بسیاری از اقدامات سلیقه‌ای فعلی که باعث کشمکش میان مردم یا اشتباهات ضابطان مانند گشت ارشاد یا تشکیل حجاب بان می‌شود را به حداقل می‌رساند. البته براساس قانون اساسی، مجلس باید در بخش سلبی نظرات خود را متناسب با نظر قوه قضاییه تطبیق دهد؛ همچنین بدیهی است که اجرای درست قانون برای رسیدن به نتایج مدنظر قانون ضروری است.
۵- موارد مذکور گویای این است که همان‌طور که امام جمعه محترم مشهد تاکید دارند، مجلس به وظیفه تاریخی خود در این موضوع مهم عمل کرده و انتظار این است که بزرگان قبل از اینکه در خطبه‌های نماز جمعه آن هم در ماه مبارک رمضان، مسأله‌ای را مطرح کنند، صرفا به اطلاعاتی که به آنها داده می‌شود بسنده نکنند و اطلاعات را از رسانه‌ها و منابع معتبر و طرف‌های مختلف موضوع تکمیل کنند تا دچار خطای خود و مومنین روزه‌دار نشوند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: اطلاعیه مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب بررسی لایحه عفاف و حجاب عفاف و حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۲۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
جاده کندوان یک طرفه شد